حبس فعالان زن، حبس جنبش زنان نیست
 تاریخ: 12  اسفند  1387  ساناز الله بداشتي

تنها 6 روز مانده به 8 مارس،روز جهاني زن، از قطعي شدن حكم حبس براي 12 فعال حقوق زنان خبر مي رسيد كه وكلاي پرونده ها از احتمال اجراي آنها با نزديك شدن به اين روز به شدت نگران هستند.نگران از آن روزي كه در كنار عاليه اقدام دوست و  زينب بايزيدي، كه امروز به دليل قطعي شدن حكم حبس بايد آفتاب و مهتاب هاي آينده را از پشت ميله هاي زندان ببينند، شهناز غلامی، دلآرام علي، بهاره هدايت، مريم ضياء، معصومه ضياء، نسرين افضلي، مرضيه مرتاضي لنگرودي، زينب پيغمبرزاده،احترام شادفر، امير يعقوبعلي و بهمن احمدي عمويي هم محبوس شوند.

به همین دلیل به همت ائتلاف فعالان جنبش زنان برای آزادی عالیه اقدام دوست، وكلاي تعدادي از فعالان حقوق زنان روز گذشته نشستی با خبرنگاران رسانه هاي داخلي و خارجي داشتند که در آن رسما از رييس قوه قضاييه خواستند كه به دليل بروز روند غيرقانوني در رسيدگي به اتهامات اين شهروندان ايراني، دستور توقف اجراي اين احكام را صادر كند.

 

جمع آوري امضاء براي تغيير قوانين، كار خلاف نيست

نسرين ستوده، وكيل تعداي از فعالان حقوق زنان، دوسال اخير فعالان حقوق زنان در ايران را تجربه اي غير منتظره و غيرقابل باور دانست:«هيچ يك از فعلان مدني در ايران فكر نمي كردند كه درخواست هاي قانوني و اصول صريح قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه مورد تاييد همه است، ناديده گرفته شود و براساس آن پرونده هاي مختلفي در شعبه هاي دادگاه هاي انقلاب تشكيل شود، شايد هيچ يك از آنها هم نمي دانستند كه زنان براي رسيدن به اهداف و حقوق برابرخواهانه شان زندان هاي طولاني مدت را هم بپذيرند».
او تلاش براي تغيير قوانين و ايجاد شرايط بهتر براي زندگي شهروندان ايراني را مسالمت آميز ترين راهكار بيان خواسته هاي شهروندان عنوان كرد:«جمع كردن امضاء براي ارسال به مجلس قانونگذاري براي تغيير قوانين تبغيض آميز و نابرابر، نه تلاش براي اقدام عليه امنيت ملي است و نه اخلال در نظم عمومي كه زندان، بازداشت و يا شلاق داشته باشد. وقتي قانون به شهروند ايراني اجازه داده كه انتقادهاي خود را از مقامات به راحتي بيان و براي رفع آن مشكلات تلاش كند، چرا تلاش زنان و يا فعالان حقوق زنان در ايران، به شكل ديگري تعريف مي شود؟».

برخورد مقامات قضايي خلاف اصول قانوني پذيرفته شده است

روند غيرقانوني در نحوه رسيدگي به اين پرونده ها و حتي تعيين موارد اتهامي اين فعالان، مهمترين موضوعي است كه اين وكلا نسبت به آن اعتراض كردند و از بالاترين مرجع قضايي كشور خواستار رسيدگي و برخورد با متخلفان شدند. محمد علي دادخواه، وقتي اين موضوع را مطرح كرد كه مسوولان قضايي بدون توجه به اعتراض هاي او، حكم شش ماه حبس شهناز غلامي، يكي از موكلان او در تبريز را دو هفته پيش اجرا كرده اند:« مسوولان دادگاه هاي انقلاب بدون توجه به اين اصل صريح قانون احكام موكلان پرونده ها را از طريق تلفن به آنها اطلاع مي دهند، و گاهي از موكل مي خواهند كه موضوع (ابلاغيه تلفني) را به وكيل منتقل نكند،اما اين موضوع نه تنها برخلاف نص صريح قانون، بلكه برخلاف شرع است».
اين وكيل دادگستري،‌ بعد از توضيح اين شرايط در برخورد دادگاه هاي انقلاب، نپذيرفتن وكيل در مراحل رسيدگي و يا حتي در جلسات محاكمه را مهمترين نمونه نقض قوانين دانست و با اشاره به اين شرايط تنها راه پيش رو براي مقابله با اين روند را توضيح داد:«رييس قوه قضاييه مكلف است كه در صورت عدم تطبيق پرونده ها با موازين قانوني و شرعي اجراي احكام قطعي آن را متوقف و قاضي جديدي را براي بررسي پرونده تعيين كند».

كسي كه فرياد مي زند نبايد مادرم هوو داشته باشد، بايد تقدير شود نه زنداني

شيرين عبادي،‌رييس كانون مدافعان حقوق بشرهم در اين نشست شركت كرد،‌اما نه حضوري. او به دليل سفر با برقراري ارتباط تلفني به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.او كه به همراه ستوده و نسيم غنوي، وظيفه دفاع از متهمان فعال در حقوق زنان را برعهده دارد،مانند ديگر همكاران خود از برخوردهاي حكومتي و غيرقانوني مقامات قضايي با فعالان زن به شدت انتقاد كرد و«برگزاري دادگاه هاي غيرعلني، جلوگيري از حضور وكيل در جلسات رسيدگي به اتهامات، عدم ابلاغ قانوني احكام به وكلاي پرونده و عدم اجازه ملاقات وكلا با متهمان بازداشت و محبوس شده »را از مهمترين نشانه هاي بي توجهي به اصول قانوني در رسيدگي به اين پرونده ها عنوان كرد:« هيچ كدام از زنان و فعالان حقوق زناني كه امروز در زندان بسر مي برند و يا بايد براساس تصميم مقامات قضايي در آينده نزديك به زندان بروند، از اصول قانوني جمهوري اسلامي ايران تخطي نكرده اند و براي رسيدن به حقوق برابر با پدر و برادر خود تلاش كردند كه به جاي اين برخوردها بايد از آنها تقدير و تشكر مي شد. زندان براي كسي كه فرياد مي زند نمي خواهم براي مادر و خواهرم «هوو» بيايد جاي مناسبي نيست».

او ديروز به طور مشخص نسبت به وضعيت عاليه اقدام دوست، يكي از فعالان حقوق زنان كه به دليل حضور در هم انديشي زنان در 22 خرداد 85 در ميدان هفت تير هم اكنون در زندان بسر مي برد و مطابق راي قطعي دادگاه بايد دو سال و 11 ماه ديگر هم در همانجا بماند، ابراز نگراني كرد و گفت:« مقامات قضايي ادعا مي كنند كه حكم قطعي سه سال حبس اين زن 57 ساله را به در دفتر من كه در يكي از خيابان هاي اصلي و پررفت و آمد پايتخت است، الصاق كرده اند و سپس هم آن را اجرا كرده اند. سوال اينجا است كه مامور ابلاغي كه هميشه همه احكام و موضوعات قضايي را به منشي دفترابلاغ مي كرده، چرا اين بار در ساعتي غير اداري حكم به اين مهمي را به در ساختمان الصاق كرده است؟ اين نشان مي دهد كه اصولا قرار نبوده حكمي به وكلاي پرونده ابلاغ شود ».

عکس: حجت سپهوند

استفاده از امكانات بين المللي براي توقف احكام فعالان حقوق زنان

 

پيش از عبادي، نسيم غنوي، يكي ديگر از وكلاي اين پرونده هم از اين شرايط گلايه كرد، اما او نگراني ديگري را هم مطرح كرد:« نزديك به يك ماه است كه موكل من به بند 350 زندان اوين منتقل شده، اما تاكنون اجازه ملاقات با او فراهم نشده است، كه اين رفتاري جديد در ناديده گرفتن قانون است».

به گفته او، به تازگي بخشنامه اي از سوي رييس بازداشتگاه اوين صادر شده است كه ملاقات با محكومان دادگاه هاي انقلاب، نظامي و ويژه روحانيت تنها با اجازه قاضي اجراي احكام و يا داديار ويژه زندان اوين امكانپذير است.

اين بخشنامه هم مانع بزرگ، وكلاي عاليه اقدام دوست است كه تاكنون فقط در تماس هاي تلفني از او خبر به دست آورده اند، تماس هايي كه در آن هربار از عدم رعايت حقوق قانوني زنداني ها گلايه دارد.
عبادي هم در تماس تلفني خود در نشست خبري، از ثبت شكايت براي  اعاده دادرسي اين پرونده خبر داد:«همه تلاش خودم را مي كنم تا مراجع قضايي داخلي حقوق قانوني موكلم را بازپس گيرند،‌اما اگر اين مراجع پاسخ ندهند، از همه امكانات بين المللي براي آزادي فعالان حقوق زنان استفاده مي كنم».
محمد مصطفايي، وكيل نسرين افضلي كه حكم حبس او هم قطعي شده است،‌با اشاره به بخشنامه حفظ حقوق شهروندي و دفاع از آزادي هاي مشروع كه هم اكنون قانون است، رسيدگي به اتهاماتي كه به هريك از اين فعالان حقوق زنان تفهيم شده و براساس آن محاكمات برگزار شده، را در صلاحيت دادگاه انقلاب ندانست:«با نگاهي به قانوني كه پيش از آن رييس قوه قضاييه آن را تدوين كرده بود، احكام صادر شده قانوني نيست».
به گفته او، مطابق ماده 5 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي، توهين به بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام رهبري، توطئه عليه نظام، تخريب و ترور، جاسوسي، همه جرايم قاچاق موادمخدر، و تخطي از اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حدود وظايف دادگاه انقلاب را تعيين كرده است. او با اين توضيح نتيجه گرفت:«دادگاه انقلاب صلاحيت رسيدگي به اين پرونده ها را نداشته، و اتهامات تفهيم شده و مجازات تعيين شده قابل تطبيق نيست».

مصطفايي«حضور وكيل در مراحل دادرسي، بازجويي ها در شرايط آرام و بدون چشم بند و با پرسش هاي واضح و روشن در مورد پرونده »را از اصول اوليه حفظ حقوق شهروندي عنوان كرد كه به گفته او،«در هيچ يك از اين پرونده ها رعايت نشده است».

او مثالي زد از گزارش هاي مقامات انتظامي و بازجويي هاي انجام شده كه در پرونده موكلش مطالعه كرده بود، سوال در مورد سفرهاي خارجي، ارتباط با گروه ها و نهادهاي مدني، فعاليت هاي دوران دانشجويي و... از مثال هايي بود كه اين وكيل دادگستري، به عنوان نمونه هاي نقض صريح قانون نام برد.

عکس: حجت سپهوند

نگراني نسبت به وضعيت زينب بايزيدي و عشا مومني

مهدي حجتي و سارا صباغيان هم دو وكيل دادگستري بودن كه هر كدام به شرايط حاكم بر پرونده هاي موكلانشان اعتراض كردند. حجتي كه وكالت پرونده زينب بايزيدي را برعهده دارد،‌از مطابق نبودن اتهامات و ادله موجود در پرونده و پس از آن هم حكم سنگين 4سال حبس در تبعيد ابراز نگراني كرد.وكيل اين پرونده، اتهام ارتباط با گروهك غيرقانوني، پژاك را دليل صدور اين مجازات سنگين دانست، اما توضيح قابل توجهي را در مورد اين اتهام مطرح كرد:«بعد از درگيري هاي پرونده در بازجويي ها از اين دختر جوان 21 ساله، مقامات قضايي اتهام خروج غيرقانوني از مرز و ارتباط با گروهك غيرقانوني پژاك و فراگيري اصول خرابكاري و ترويج آن در داخل را به او تفهيم كردند، اما قاضي دادگاه در كمال ناباوري، موكل من را از اتهام خروج غيرقانوني تبرئه كرد در شرايطي كه براي ارتباط با گروهك غيرقانوني پژاك محكوك كرد! واقعا سوال اينجا است، چگونه كسي كه از اتهام خروج غيرقانوني تبرئه مي شود،‌مي تواند در جلسات آموزشي خرابكارانه پژاك را فرا گيرد و سپس در ايران ترويج كند؟».

به هرحال با همه اين اعتراض ها، دادگاه تجديد نظر حكم چهارسال حبس اين دختر جوان را تاييد كرد. سارا صباغيان، هم بعد از مرور بر نحوه برخورد مقام هاي قضايي با وكلاي اين پرونده ها،‌ به شرايط عشا مومني، دانشجويي ايراني كه در آمريكا تحصيل مي كرد و پس از حضور در ايران بازداشت شد، اشاره اي كرد و گفت:«با وجود آنكه نزديك به سه ماه است كه موكل من با قرار وثيقه آزاد شده، اما همچنان مقامات قضايي با ممنوع الخروج كردن او، از خروج او و ادامه تحصيل ممانعت مي كنند».

سایر گزارشهای مرتبط:

 اعتراض وکلای فعالان زن به برخوردهای اخیر با زنان

 
  Copyright ©2008, meydaan.com. All rights reserved.