ديوان عدالت اداري براساس شكايت يك شهروند نظر داد: نيروي انتظامي براي اجراي طرح امنيت اجتماعي مصوبه اي ندارد
 تاریخ: 4  اسفند  1387  ساناز الله بداشتي

دقيقا يك ماه پيش، يعني تقريبا 5ماه قبل از دهمين دور انتخابات رياست جمهوري، محمدصادق محصولي وزير تازه تكيه زده بر صندلي اداره كشور، در حاشيه همايش دهياران، خيلي كوتاه به خيرگزاري ايسنا گفت:«طرح ارتقاي امنيت اجتماعي اكنون در شوراي فرهنگي و اجتماعي كشور در حال بازنگري است». اين جمله كوتاه مقدمه اي بود براي تبليغات محمود احمدي نژاد رييس دولت نهم و كانديداي رياست جمهوري دولت دهم كه 27 روز بعد مقابل دوربين هاي تلويزيون بدون كمي تامل خطاب به ايرانيان بگويد:«من از اول با طرح امنيت اجتماعي مخالف بودم، در 20 جلسه  مختلف به مسوولان تذكر دادم، اما وزرا كه دوام نياوردند، تا نوبت به آقاي محصولي رسيد. حالا به ايشان نامه اي زدم تا در اين طرح بازنگري شود، از اول هم قرار نبود كه اين طرح انتظامي باشد، بايد كار فرهنگي شود كه آن هم نياز به مامور و پليس ندارد». محمود احمدي نژاد در آخرین ديدار خود با مردم از سيماي جمهوري اسلامي و در آخرين سال رياست جمهوري خود بعد از 3 سال حضور مداوم نيروهاي پليس و خودروهاي گشت ارشاد در خيابان ها و تشكيل پرونده براي هزاران دختر و جوان ايراني ابراز نارضايتي كرد.

شكايت يك شهروند از عملكرد نيروي انتظامي در طرح امنيت اجتماعي

اما در ميان همان روزهايي كه همه مقامات دولتي و كشوري از خيابان هاي تهران عبور مي كردند، يكي از شهروندان تهراني با طرح شكايت از «اقدامات نيروي انتظامي در قالب طرح ارتقاي امنيت اجتماعي» به ديوان عدالت اداري از هيات عمومي اين مرجع قضايي ابطال اين طرح را خواستار شد. بعد از يك سال اين شكايت يك پاسخ مشخص داشت:«با توجه به اينكه مفاد و لايحه جوابيه اداره حقوقي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مفهوم عدم وجود دستورالعمل و مصوبه اي در اين باب است و ابطال اقدامات نيروي انتظامي در قالب طرح امنيت اجتماعي هم از مصاديق مقررات دولتي  و از جمله موارد احصاء شده در قلمروه صلاحيت هيات عمومي ديوان عدالت اداري محسوب نمي شود».

مهران محمدلو وكيلي كه به نمايندگي از 20 وكيل دادگستري ديگر اين شكايت را ثبت كرده بود، عملكرد خارج از حيطه وظايف قانوني نيروي انتظامي در اين طرح را دليل شكايت خود دانست:«نيروي انتظامي مطابق قانون و حدود وظايفش به طور ذاتي براي برقراري نظم و امنيت در كشور ايجاد شده است كه در كنار اين وظيفه هم مي تواند به عنوان ضابط قضايي (دادگستري) در جرايم مشهود وارد عمل شود و با مجرمان برخورد كند، اما آنچه كه نيروي انتظامي در بخشي از طرح امنيت اجتماعي به عنوان برخورد با اراذل و اوباش، يكي از مهمترين نمونه هاي خروج از اصول قانوني وظايف نيروي انتظامي بود كه هربار و در هر انتقاد حقوقدانان مسوولان انتظامي فقط به طرح و مصوبه اي اجرا مي كردند كه مطابق آن حدود اجراي اين طرح تعريف شده بود».

شكايت محمدلو و ديگر وكلا براساس همان مصوبه اي كه هميشه همه مقامات نيروي انتظامي به آن اشاره مي كردند، زمستان سال گذشته در ديوان عدالت اداري طرح شد، درست زماني كه احمدرضا رادان، فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ، با دعوت از خبرنگاران، چكمه بلند، شلوارهاي كوتاه بالاي چكمه و.. را از مصدايق مجرمانه و موارد قابل برخورد در طرح زمستاني امنيت اجتماعي معرفي كرد، در اين مرجع قانوني ثبت شد:«براي طرح شكايت ابطال مصوبه نیروی انتظامی برای اجرای طرح امنیت اجتماعی در ديوان بايد مصوبه قانوني قابل شكايت هم به ديوان ارائه مي شد، اما در پيگيري هاي مداوم از دبيرخانه نيروي انتظامي و دولت، هيچ مصوبه اي در اين مورد ارائه نشد، بنابراين ما قضات ديوان را قانع كرديم، مرجع انتظامي هميشه در همه مصاحبه از وجود مصوبه اي گسترده خبر مي دهند، اما ارائه نمي دهند، اما مرجع قانوني (ديوان عدالت اداري) مي تواند آن را مطالبه كند».

به گفته اين وكيل دادگستري، شكايت پس از گذشت زمان طولاني امسال مورد رسيدگي قرار گرفت و اداره حقوقي نيروي انتظامي هم بعد از پيگيري هاي فراوان، نه تنها مصوبه اي براي اين طرح ارائه نكرد، بلكه با پاسخي تند، شكايت ما به عنوان شهروند ايراني را هم قابل پيگيري ندانست».

درپاسخ نيروي انتظامي به هيات عمومي ديوان عدالت اداري اينگونه آمده است:«نيروي انتظامي براي انجام وظايف پرشمار و سنگين خود به اندازه كافي از پشتوانه قانوني برخوردار است و بديهي است نيروي انتظامي براي مبارزه با جرم و مجرم نيازي به صدور دستورالعمل،طرح يا بخشنامه ندارد».

اما نيروي انتظامي در ادامه پاسخ خود به مصوبه 566 شورايعالي انقلاب فرهنگي در 14 مرداد ماه 1384 اشاره كرده است كه در آن راهبردهاي گسترش فرهنگ و عفاف در 47 بند مصوب شده است،‌اما محمدلو،‌اين را دليلي قانوني براي عملكرد نيروي انتظامي در اين طرح ندانست:«آنچه كه نيروي انتظامي به عنوان ضمانت اجراي عملكرد خود اعلام كرده است، تطبيقي با اقدامات نيروي انتظامي ندارد، در آنجه كميته گسترش فرهنگ و عفاف صريحا اعلام كرده است كه براي توسعه فرهنگي، تبيين آموزه هاي ديني، تبيين ديدگاه اسلام، توجه به باور پوشش اسلامي و.. تلاش شودبنابراين آنچه كه عنوان شده است، مصداقي براي مجموعه طرح هاي نيروي انتظامي نيست».

او مجلس را تنها مرجع قانوني تدوين كننده حدود و اختيارات عملكرد نيروي انتظامي در برنامه هاي مختلف دانشت:«نمي توان تنها با اين عنوان كه نيروي انتظامي ممنوعيت در برخورد با جرم و مجرم نمي داند، طرح ها و برنامه هاي مختلف اجرا كرد، براي هريك از آنها بايد مبناي قانوني وجود داشته باشد، به غير از اين حالت، شاكله اداره كشور دچار مشكل مي شود».

براي برخورد با بي قانوني نبايد به بي قانوني متوسل شد

محمود سالاركيا، معاون انتظامي دادستان تهران، با اينكه پاسخگويي در مورد شكايت را به بررسي دقيق بعد از استعلام از ديوان عدالت اداري موكول كرد، اما طرح را يكي از برنامه هاي ستاد پيشگيري از جرايم خاص دانست:«اين ستاد در جلسات مختلف به اين نتيجه رسيد كه براي برخورد با جرايم خاص بايد برنامه و طرح ويژه اي اجرا شود كه بنابرآن طرح امنيت اجتماعي برنامه ريزي شد».

همان نكته اي كه او به آن اشاره كرد، اما در هيچ جاي پاسخ نيروي انتظامي به ديوان عدالت اداري ديده نشد، با اين حال وقتي از او در مورد برخوردهاي قانوني و حدود وظايف نيروي انتظامي پرسيده شد، گفت:«وقتي دستگاه ها وظيفه فرهنگي خود را به خوبي انجام نمي دهند، آيا دستگاه قضايي و انتظامي بايد بايستند و كاري نكنند؟!بله بايد فرهنگ سازي شود، اما آن از حيطه وظايف نيروي انتظامي جدا است».

سالاركيا هم بعد از اين نكته برخوردهاي خشن و حركات هاي زشت عده اي خودسر را در اين طرح نقد كرد و گفت:«طرح امنيت اجتماعي اجراي قانوني مجازات اسلامي است، نيروي انتظامي به عنوان ضابط وارد عمل مي شود و عمل مجرمانه و تشخيص آن با قاضي است».

معاون انتظامي دادستان تهران هم همچون نماينده هاي مجلس، سه سال پس از اجراي مداوم اين طرح در جامعه از بازنگري در آن استقبال كرد:«بله! نحوه برخوردها بايد بازنگري شود، نبايد براي برخورد با ناهنجاري با ناهنجاري برخورد شود، براي برخورد با بي قانوني نبايد به بي قانوني متوسل شد».

هرچند سالاركيا بعد از اين توضيحات بر حضور پررنگ نيروي انتظامي در شهر تاكيد كرد:«حضور نيروي انتظامي بايد پررنگ باشد تا مردم احساس امنيت كنند، و با حركت هايي كه احساس امنيت را به خطر مي اندازد بايد برخورد شود، هرچند بهتر است كه كم كم نصب دوربين هاي انتظامي در مناطق جرم خيز جايگزين ماموران و نيروهاي انساني شود».

با همه اين توضيحات، اما همچنان مهران محمدلو، وكيل شاكي از برخوردهاي نيروي انتظامي معتقد است:«نيروي انتظامي در حدود وظايف خود عمل نكرده است، مسوولان نيروي انتظامي مرجع قانون گذاري يا تعيين كننده حدود رفتار و يا پوشش شهروندان كشور نيستند، نيروي انتظامي نمي تواند شبانه به بهانه طرح و برقراري «امنيت اجتماعي» وارد خانه شهروندان شود و با برخوردهاي خشن آنها را بازداشت كند، نيروي انتظامي نمي تواند خارج از چاچوب قانون و حدود و اختياراتي كه قانونگذاران براي او درنظر گرفته اند رفتار كنند».

با اين شرايط سه سال پس از اجراي مداوم طرح هاي مختلفي در قالب ارتقاي امنيت اجتماعي و 5 ماه پیش از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، نظر نهايي هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه به امضاي علي رازيني، رييس اين مرجع قضايي، هم رسيده قابل تامل است.

، «بايد كار فرهنگي شود كه آن هم نياز به مامور و پليس ندارد» آری نیاز به پلیس ندارد، نیاز به صرف میلیون میلیون پول نفت در حوزه، حسینه، تکیه، و استخدام آخوند دارد نوشته شده بوسیله:  نی  در تاریخ و ساعت: 12  اسفند  1387  07:28:35
 
  Copyright ©2008, meydaan.com. All rights reserved.