فوریت حذف مجازات سنگسار از قانون مجازات اسلامی
 تاریخ: 29  دی  1387  محمد مصطفایی

همه ما که در ایران به فعالیت در زمینه حقوق افراد می پردازیم خواهان آنیم  که قانونی بر نظام قضایی کشورمان حاکم شود که بیش از هر چیز چهره عدالت را عاری از هر گونه کینه توزی، خشونت و انتقام به جامعه منعکس کند. خیلی از کسانی که در سیستم قضایی کشورمان مسئولیت مهم و حساسی دارند با برخی از مجازاتها، از جمله سنگسار و اعدام، به خصوص اعدام اطفال زیر 18 سال  مخالف هستند و چشم به دستگاه تقنینی دوخته اند تا مجازات عادلانه ای جایگزین اینگونه مجازاتها نمایند. وقتی اجرای حکم سنگسار و یا اعدام اطفال زیر 18 سال در گوشه ای از کشور عزیزمان به اجرا گذارده می شود به جای آنکه تاثیر مرعوب کننده و بازدارنده ای داشته و مردم را خشنود کند. باعث جریحه دار شدن مردم کشته و اعتراض بسیاری را به دنبال می گیرد؟!..

 قانونگذار کشورمان در ماده 83 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده که: حد زنا در موارد زیر رجم( سنگسار) است: الف- زنای مرد محصن، یعنی کسی که دارای همسر دایمی است و با او در حالی که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نیز بخواهد می تواند با او جماع کند. ب – زنای زن محصنه با مرد بالغ، زن محصنه زنی است که دارای شوهر دایمی است و شوهر در حالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده است و امکان جماع با شوهر را نیز داشته باشد. حال تصور کنید حکم سنگساری صادر شده و مجری حکم با توجه به اینکه ریاست قوه قضاییه طبق بخشنامه ای از مراجع قضایی خواسته است تا از اجرای اینگونه مجازاتها پرهیز کنند. روزی را بی آنکه به مردم اطلاع دهند تا در مراسم سنگسار شرکت کنند تعیین و عده ای جمع می شوند. به محلی که از قبل تعیین نموده اند می روند گودالی می کنند و این عده، دور گودال جمع می شوند و با سنگ پرانی بر سر و صورت و دیگر نقاط حساس بدن محکوم به سنگسار، وی را از پای در می آورند. طوری که می توان تکه تکه های بدن، مغز و قلب محکوم به سنگسار را پس از اجرای حکم به وضوح  مشاهده کرد چرا که بزرگی سنگ در سنگسار نباید به حدی باشد که با اصابت یک یا دو عدد، شخص کشته شود باید به گونه ای سنگها انتخاب شوند که مردن شخص به درازا بیانجامد. در سال گذشته جعفر کیانی در تاکستان قزوین سنگسار شد و در ماه گذشته سه نفر در یکی از گورستانهای مشهد، توسط اجرای احکام، سنگسار شدند که یکی از آنها از گودال مرگ فرار کرد و چون حکم به سنگسار وی بر اثر اقرار صورت گرفته بود بر گردانده نشد و از مرگ نجات یافت.

در قرون گذشته مجازاتهای بدنی خشونت بار از جمله داغ کردن بدن، راه رفتن بر سنگهای داغ، گردن زدن با گیوتین و شمشیر و به طور کل مجازات توام با شنکنجه های بدنی در بسیاری از کشورهای جهان مرسوم بود. با گذشت زمان و پیشرفت بشریت، مجازاتها از حالت شنکجه خارج و مجازتهایی انتخاب شد که مجرمان بتوانند به جامعه بازگردند به گونه ای که حتی در کشورهای اروپایی مجازات اعدام از قوانین تمام کشورها زدوده شد. علت این امر را می توان در تغییر افکار عمومی و تاسیس علوم مختلف از جمله روانشناسی، جامعه شناشی و جرم شناسی جستجو کرد. از لحاظ جرم شناسی به اثبات رسید که امکان دارد فرد بی گناهی به ناحق، جرمی را گردن گرفته و مجازات شود یا اینکه قاضی به صورت ناعادلانه ای بدون آنکه مراحل رسیدگی قضایی به درستی انجام پذیرد حکم به مجازات متهم دهد و یا اینکه متهم در شرایطی مرتکب جرم شود که اگر در حالت عادی با موضوع جرم مواجه می گردید دست به عمل خلاف قانون نمی زد. در این صورت اگر مجازتهای بدنی یا سلب حیات، نسبت به متهم به اجرا گذارده شود به هیچ طریقی نمی توان جبران مافات نمود و وضعیت فرد را به حالت قبل اعاده نمود. بر این اساس سخن " آزادی هزار گناهکار بهتر از آن است که یک بی گناه به دار آویخته شود." به کرسی نشست و مجازاتهای بدنی خشونت بار و سلب حیات از قوانین بسیاری از کشورهای دنیا حذف شد.

اما در کشور ما وضعیت تغییر چندانی نکرد. امروز می بینیم که مجازات سنگسار که یکی از خشونت بار ترین مجازاتهای پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی می باشد به اجرا گذارده می شود. مجازاتی که ریاست قوه قضاییه نیز خواهان اجرای آن نیست ولی به دلیل استقلال قضات، به اجرا گذاره می شود! جالب اینکه اگر قاضی مجری حکم این مجازات را اعمال نکند. می تواند به استناد بخشنامه ریاست قوه قضاییه مبنی بر منع اجرای مجازات سنگسار، خود را بری از هر گونه مسئولیت دانسته و نیازی نیست تا پاسخگوی مرجعی باشد و اگر اجرا نماید نیز مسئولتی ندارد. ولی سئوالی که مطرح می گردد اینکه چرا علارغم اینکه این مجازات، خواست ریاست محترم قوه قضاییه به عنوان بالاترین مقام قضایی کشورمان نیست و باعث اعتراض دیگران می شود باز  توسط برخی از مراجع قضایی اجرا می گردد؟ پاسخ این سئوال روشن است و آن اینکه، باید دید چه نفعی عاید اجرا کنندگان اینگونه احکام می گردد؟ آیا مجری حکم با اجرای حکم تشویق می شود؟ و یا اینکه پاداشی  می گیرد؟ اگر پاسخ منفی بود باید به دنبال انگیزه مجری حکم گشت. به نظر اینجانب انگیزه روشن و مبرهن است و آن صرفا لطمه به نظام قضایی کشورمان می باشد به عبارت دیگر کسانی که چنین احکامی را به اجرا می گذارند از این سو که چون اجرای این احکام باعث وهن به اسلام می گردد و چهره نظام قضایی کشورمان را مخدوش می کند پسندیده نیست به دنبال منافعی ماورای منافع شخصی می گردند و قصد مقابله با دستگاه قضایی کشورمان را دارند تا از این طریق دستگاه قضایی کشورمان را ناتوان جلوه داده و چهره آن را مخدوش نمایند و الا اگر غیر از این  بود به دلیل احترام به بخشنامه ریاست قوه قضاییه، نیازی به اجرای این احکام نبوده و نیست.

حال بر ریاست قوه قضاییه است تا با وجود چنین قانون نادرستی، پرونده های محکومین به سنگسار را از مراجع قضایی و اجرایی مطالبه نموده و برای پیش گیری از سوء استفاده های احتمالی، از مقام رهبری درخواست عفو نمایند و بر قوه مقننه است تا با فوریت نسبت به حذف این ماده خطرناک اقدام کرده و مجازاتی را برای جرم زنای محصن و محصنه در نظر گیرد که مجرم  تنبیه شده و بتواند به جامعه بازگردد.

 
  Copyright ©2008, meydaan.com. All rights reserved.