ما پیشنهاد می کنیم: تک همسری!
 تاریخ: 7  دی  1387  زهرا مینویی

چند همسری  در هيچ ماده ي مشخص قانونی تصریح نشده است اما از بررسی قوانین موضوعه چنين بر مي آید كه مردان مي توانند بر پايه احکام شریعت همزمان چهار زن را در عقد نكاح دايمي خود داشته باشند. در مواد مختلفی از قانون مدنی نيز به صراحت بر چند همسری تاکید شده است. به طور مثال در قوانین مربوط به ارث (1)،  قواعد مربوط به تقسیم ارث بین زوجه های یک مرد بیان شده است. در مواد 1048 و 1049 قانون مدنی (2) نیز تلویحاً به شرایط  چند همسری اشاره شده است.

تا پیش از تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1346 مردان بدون مانع قانونی
 مي توانستند همزمان چهار زن را درعقد نكاح دائم خود داشته باشند. اما ماده 14 قانون حمايت خانواده سال 46 ازدواج مجدد مرد را موكول به كسب اجازه از دادگاه کرد. به موجب قانون مزبور هر مردي كه قصد داشت با داشتن زن، همسر ديگري اختياركند بايد خواسته خود را به دادگاه حمايت خانواده اعلام مي كرد و دادگاه فوق با تحقيق از همسر مرد متقاضي و ارزيابي قدرت مالي او چنانچه امكانات مرد را براي اجراي عدالت كافي تشخيص مي داد، اجازه لازم را صادر مي كرد. (3)

بعد از اصلاح قانون حمايت خانواده در سال 1353 چند همسري بطور وسيع محدود شد. طبق ماده 16 قانون حمايت خانواده سال 53:
 مرد نمي تواند با داشتن زن همسر دوم اختيار كند مگر در موارد زير :
1- رضايت همسر اول.
2- عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي.
3- عدم تمكين زن از شوهر.
4- ابتلا زن به جنون يا امراض صعب العلاج موضوع بندهاي 5 و 6 ماده 8.(4)
5- محكوميت زن وفق بند 8 ماده 8.
6- ابتلا زن به هر گونه اعتياد مضر برابر بند 9 ماده 8 (5).
7- ترك زندگي خانوادگي از طرف زن.
8- عقيم بودن زن.
9- غايب مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده8 (6)

بنابراين مرد فقط در جارجوب ماده 16 قانون حمايت خانواده مي توانست زن دوم بگيرد و هرگاه بدون اجازه دادگاه زن تازه اي را به نكاح خود در مي آورد، ‌براي شوهر، سردفتر و زن جديد طبق ماده 17  همان قانون مجازات پيش بيني شده بود. اما بعد از پيروزي انقلاب شوراي نگهبان به موجب بند 3 نظريه شماره 1488 مورخ 9/5/63 مجازات متعاقدين وعاقد در عقد ازدواج غير رسمي مذكور در ماده 17 قانون حمايت خانواده را خلاف شرع اعلام کرد. بنابراین و بر اساس این نظریه تنها بند آخر ماده 17 که می گوید: "هرگاه‌ مردي‌ با داشتن‌ همسر، بدون‌ تحصيل‌ اجازه دادگاه‌ مبادرت‌ به‌ ازدواج‌ نمايد به‌ حبس‌ جنحه‌اي‌ از شش‌ ماه‌ تا يك‌ سال‌ محكوم‌ خواهد شد" لغو شده است. اما ماده 16 و بخش اخير ماده 17 همچنان لازم الاجراست.

    به این ترتیب، اگر مردي در حال حاضر قصد ازدواج مجدد داشته باشد يا بايد رضايت زن اول خود را كسب كند يا يكي از شروط هشت گانه ماده 16 را در دادگاه اثبات كند، و به‌ هرحال‌ در تمام‌ موارد مذكور اين‌ حق‌ براي‌ همسر اول‌ باقي‌ است‌ كه‌ اگر بخواهد تقاضاي‌ گواهي‌ عدم‌ امكان‌ سازش (حکم طلاق)‌ از دادگاه‌ بکند. همجنين زني كه شوهرش بدون اجازه او يا دادگاه تجديد فراش كرده است از باب شروط ضمن عقد نيز ( چنانچه شوهرش ذيل شرط مزبور را امضاء‌ كرده باشد) مي تواند از دادگاه تقاضاي طلاق كند. بنابراين بعد از انقلاب قوانين در موضوع چند همسري مردان سير قهقرايي پيموده است. اگر مردي بدون كسب رضايت از زن اول يا اجازه دادگاه ازدواج كند، عاقد و مرد خاطي مجازات نمي شوند و فقط براي زن اول با وصف تمكين شوهر حق طلاق ايجاد مي شود.

پیشنهادهای مکتوب درباره قوانین مربوط به چند همسری

 
درمورد  تعدد زوجات 5 پيشنهاد مكتوب تاکنون منتشر شده است:

1- مهرانگيز منوجهريان در پيشنهاد خود بر تك همسري تاكيد ميكند. از نظر ايشان :
" الف‌ ـ خانواده‌ تشكيل‌ مي‌شود از زن‌ و شوهر و فرزندان‌ آنها.
ب‌ ـ نكاح‌ بيش‌ از يك‌ نوع‌ نيست‌ و آن‌ هم‌ دائم‌ است‌.
ج‌ ـ هيچ‌ كس‌ نمي‌تواند در آن‌ واحد بيش‌ از يك‌ زن‌ داشته‌ باشد.
تبصره‌ ـ اين‌ قانون‌ ناظر به‌ گذشته‌ نيست‌ و از تاريخ‌ اجراء معتبر است.‌"

2- در پژوهش ارائه شده از سوي ميمنت چوبك كه به سفارش مركز مشاركت امور زنان تهيه شده است، ازدواج مجدد از سوي مردان در شكل دايم و منقطع به چهار زن محدود شده است.
متن پيشنهادي ميمنت چوبك به شرح زیر است: "ماده 14 قانون حمایت خانواده سال 46 احیاء  شود.تعداد زنان اعم از نکاح دائم و منقطع محدود به چهار زن باشد. ازدواج بیش از آن در هر یک از انواع ازدواج ممنوع گردد و مقررات کیفری برای کسی که از مقررات ازدواج مجدد تخلف میکند در نظر گرفته شود."

بر اساس ماده 14 قانون خانواده سال 46 : "هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر ديگري اختيار نمايد بايد از دادگاه تحصيل اجازه كند.  دادگاه وقتي اجازه اختيار همسر تازه خواهد‌ داد كه با انجام اقدامات ضروري و در صورت امكان تحقيق از زن فعلي توانايي مالي مرد و قدرت او را به اجراي عدالت احراز كرده باشد. هرگاه مردي‌ بدون تحصيل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به مجازات مقرر در ماده 5 قانون ازدواج مصوب 1310 -1316 محكوم خواهد شد."

3- در لايحه حمايت خانواده كه به تازگي و در مرداد سال 1386 به مجلس پيشنهاد شده است،شرايط  تعدد زوجات تسهيل شده است (8).  طبق ماده 23 لايحه حمايت خانواده:  "اختيار همسر دائم بعدي، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراء عدالت بين همسران مي باشد.
تبصره- در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نمايد، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است"

    همانطور كه ملاحظه مي شود بر اساس پيشنهاد فوق مردان با داشتن همسر دايمي مي توانند اقدام به گرفتن زن بعدي كه مي تواند دومي يا سومي هم باشد، بدون كسب رضايت  همسر قبلي و تنها با اثبات تمكن مالي و تعهد به اجراي عدالت كنند. متاسفانه براي سنجش تمكن مالي مرد هيچ معياري ذكر نشده و مشخص نيست كه اگر مردي توانايي مالي خود را در گذر زمان از دست بدهد و يا به تعهد خود در خصوص اجراي عدالت – فارغ از اين بحث كه  آيا مي شود براي اجراي عدالت تعهد داد يا خير- پايبند نباشد، چه مجازاتي در انتظار اوست. آيا اساسا امكان نظارت بر تعهدات چنين مردي در حريم خصوصي خانواده وجود دارد؟

تنها ضمانت اجراي عدم رعايت شرايط اين ماده، اين است كه طبق تبصره آن زن اول چنانچه مهريه اش حال باشد مي تواند آن را مطالبه کند ودر اين صورت، تا پرداخت مهریه به مرد اجازه ثبت ازدواج بعدي او داده نمي شود.

4- به تازگي و در تاريخ 4 آذر ماه سال 1387 كميسيون فرهنگي مجلس در مقابل حدف ماده 23 واكنش نشان داد و پيشنهاد ذير را به تلاش نمايندگان زن مجلس هشتم به تصويب كميسيون فرهنگي مجلس رسيد: (9) "اختيار همسر دائمي بعدي منوط به اجازه‌ي همسر اول يا احراز دادگاه از توان مالي و عدم خوف از اجراي عدالت بين همسران و يا اثبات يكي از شروط زير است:
1-عدم قدرت همسر اول به ايفاي زناشويي
2-عدم تمكين زن از شوهر
3-ابتلا زن به جنون و يا امراض صعب العلاج
4- محكوميت زن
5- ابتلا زن به مواد مخدر و اعتيادآور مضر
6- ترك زندگي خانوادگي از طرف زن
7-عقيم بودن زن
8-غائب و مفقودالاثر شدن زن" 

5- بهمن كشاورز ريس اتحديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري در مورد ماده 23 لايحه پيشنهاد زير را ارائه داده است: " مرد نمی‏تواند با داشتن زن همسر دیگری اختیار کند، مگر در موارد زیر:
رضایت همسر اول که باید شفاهاً در جلسه دادگاه و بدون حضور شوهر اعلام و در صورتجلسه نوشته شود و به امضاء یا اثر انگشت زن برسد.
عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشوئی.
عدم تمکین زن از شوهر.
ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‏العلاج به نحوی که مانع از ایفای وظایف زناشوئی شود.
محکومیت زن به موجب حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی یا پرداخت دین که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به پنج سال یا بیشتر حبس و بازداشت شود و حکم در حال اجرا باشد.
ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد.
ترک زندگی از طرف زن.
عقیم بودن زن.
غایب مفقودالاثر شدن زن.
تبصره 1- در مورد بند 1 تجویز نکاح مجدد منوط به آن است که:
الف- دادگاه علاوه بر رضایت همسر اول توان مالی شوهر را برای ازدواج مجدد و امکان اجرای عدالت از جانب او را احراز کند. منظور از اجرای عدالت، رعایت تساوی بین همسران از حیث مالی و مادی و از جهت عاطفی و احساسی و معنوی است.
ب- در صورت مطالبه همسر اول، شوهر کلیه حقوق مالی او را اعم از مهریه و اجره‏المثل خدمات و نفقه معوقه (در صورت وجود)، پیش از صدور مجوز نقداً به همسر اول تأدیه کند.
تبصره 2- صدور مجوز ازدواج بعدی برای همسر اول حق تقاضای طلاق ایجاد می‏کند و در صورت تقاضای او دادگاه مکلف به صدور رأی طلاق است، حتی اگر شوهر رضایت همسر اول را تحصیل کرده باشد."

پیشنهاد های مطرح شده از سوی زنان(10)

 

در کارگاههای قانون خانواده جایگزین که تاکنون در تهران و 4 شهر دیگر برگزار شده و 103 زن در آن شرکت کرده اند، زنان پیشنهادهای زیر را درباره تغییر قوانین مربوط به چند همسری ارائه کرده اند؛ این پیشنهادات با همان عبارتهایی که از سوی گروههای کاری در کارگاهها نوشته شده نقل می شود:

کارگاه اصفهان (11):

ما تک همسری را پیشنهاد می کنیم.
ازدواج یک رابطه دو نفره  است.
 عدالت بین دو نفر از نظر مالی و زمانی شاید امکان پذیر باشد ولی از نظر احساسی امکانپذیر نیست.
تاثیری بدی که ازدواج دوم روی فرزند این دو ازدواج می گذارد به زنان نیز انتقال پیدا می کند.
در شرایط خاص زن دوم و نه سوم و چهارم با توافق زن اول و البته با دادن تمامی حقوق به زن اول مثل حق کار، حق طلاق و نصف شدن دارایی مرد قبل از انجام گرفتن ازدواج دوم.
منظور از شرایط خاص: زن اول حاضر نیست عنوان مطلقه را بپذیرد و حاضر به پذیرش زن دوم است به شرطی که به درخواست خود حاضر به طلاق نباشد.

کارگاه رشت (12)

مرد مي تواند تنها يك زن را به صورت دائم به عقد خود درآورد.

کارگاه تهران (موسسه رهیاب)(13)

از پایه و اساس باطل و پوچ می باشد و به هیچ وجه عادلانه نیست.
آیا عدالتی که در لایحه جدید گفته شده معنایی دارد و حد آن چقدر است؟ آیا واقعا می شود مابین دو نفر عدالت را یک اندازه رعایت کرد عدالت عاطفی، احساسی و...نه عدالت مالی
در عین حال نبود پدر در خانه و رابطه بچه ها با او چه می شود.

کارگاه اراک(14)

در موردی که مرد به علت عدم قدرت زن در ایفای وظایف زناشویی یا عدم تمکین زن و یا ابتلای زن به جنون و امراض صعب العلاج قصد ازدواج مجدد را دارد باید ابتدا حق و حقوق زن اول را بدهد  و در صورت تقاضای زن او را طلاق دهد سپس ازدواج کند.
بطور کلی تعدد زوجات باید لغو شود چون هیچگاه عدالت برقرار نمی شود.

بنابراین در صورت عدم تمایل یکی از طرفین برای ادامه زندگی با تقسیم  مساوی اموال  و دارایی، هر کدام بعد از جدایی حق ازدواج دارند.

کارگاه تهران (بنیاد خیریه امید مهر)(15)

ما موافق این نیستم که مرد 4 زن داشته باشد اما اگر همسر اول مرد دچار مشکلات ذکر شده باشد ( موارد قانون حمایت خانواده) می تواند 1 عدد زن بگیرد و در مواردی که زن مشکل روانی نداشته باشد و در حالت عادی باشد باید رضایت همسر اول را بگیرد.

کارگاه بندرعباس(16)

قبل از ازدواج یک کلاس اجباری روانشناسی (مشاوره) برگزار شود.
بند دوم ماده 16 قانون حمایت خانواده ( عدم قدرت همسر اول در ایفای وظایف زناشویی) باید حذف شود. زن از اول زندگی این مشکل را نداشته و در خانه مرد مشکل دار شده است . ما تعدد زوجات را قبول نداریم .

 پیشنهاد شما در مورد قوانین مربوط به چند همسری چیست؟ آن را در بخش نظرات بنویسید یا به این آدرس ای میل کنید:

meydaan@meydaan.net

پانوشت ها:

1- ماده 900 قانون مدنی : فرض دو وارث ربع ترکه است:
1-  شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد.
2- زوجه یا زوجه ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.
ماده 901:  ثمن، فریضه زوجه یا زوجه هاست در صورت فوت شوهربا داشتن اولاد.
 ماده 942:  در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که متعلق به زوجه دارد بین همه آنها بالسویه تقسیم می شود.
2- ماده 1048:  جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد.
  ماده 1049:  هیچکس نمی تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود.
3- مهرانگيز كار، ساختار حقوقي نظام خانواده در ايران،‌انتشارات روشنگران، 1378
4- بند 5 و 6 ماده 8 قانون حمايت خانواده:
5- ابتلا هر يك از زوجين به امراض صعب العلاج به نحوي كه دوام زناشويي براي طرف ديگر در مخاطره باشد.
6- - جنون هر يك از زوجين در مواردي كه فسخ نكاح ممكن نباشد.
5- بند 9 ماده 16:ابتلا به هر گونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي زناشويي را غير ممكن سازد.
6-    بند 14 ماده 16 قانون حمايت خانواده:
در مورد غايب مفقودالاثر با رعايت مقررات ماده 1029 قانون مدني
7-    ماده 17 قانون حمايت خانواده سال 53:
"متقاضي بايد تقاضانامه اي در دو نسخه به دادگاه تسليم و علل و دلايل تقاضاي خود را در آن قيد نمايد. يك نسخه از تقاضانامه ضمن تعيين وقت رسيدگي به همسر او ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروري و در صورت امكان تحقيق از زن فعلي و احراز توانايي مالي مرد و اجراي عدالت در مورد بند يك ماده 16 اجازه اختيار همسر جديد خواهد داد.
به هر حال در تمام موارد مذكور اين حق براي همسر اول باقي است كه اگر به خواهد گواهي عدم امكان سازش از دادگاه به نمايد.
هرگاه مردي با داشتن همسر بدون تحصيل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به حبس جنحه اي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد همين مجازات مقرر است براي عاقد و سردفتر ازدواج و زن جديد كه عالم به ازدواج سابق مرد باشند.
در صورت گذشت همسر اولي تعقيب كيفري يا اجراي مجازات فقط درباره مرد و زن جديد موقوف خواهد شد."
8-  بر اساس تلاش زنان ايراني ماده فوق در كميسيون قضايي مجلس حذف شد.
9-حذف ماده 23/ رفرنس
10 . پیشنهاد فاطمه رهبر
11- عبارات پیشنهادی زنان عینا نوشته شده و هیچ دخل و تصرف ویرایشی در آن صورت نگرفته است.
12-. تعداد شرکت کنندگان:12 نفر از فعالان جامعه مدنی اصفهان.
13 . تعداد شرکت کنندگان: 14 نفر از فعالان كمپين يك ميليون امضاءمیانگین سنی شرکت کنندگان: 24 وضعیت تاهل: 3 نفر متاهل، 11 نفر مجردتحصیلات: 6 نفر لیسانس،‌1 نفر دیپلم،7 نفر دانشجو  ،  محل زندگي : 3 نفر لاهيجان، 11 نفر رشت  
14: میانگین سنی شرکت کنندگان:50 وضعیت تاهل: همه شرکت کنندگان متاهل بودند. تحصیلات: 4 نفر لیسانس، 7 نفر دیپلم،6 نفر فوق دیپلم،2 فوق لیسانس، ا نفر دکتریوضعیت شغلی: 7 نفر خانه دار، 3 نفر بازنشسته، 10 نفز شاغل، منطقه زندگی: 2، 5،6،1تعداد شرکت کنندگان: 20 نفرمکان: انجمن رهیاب
15:. تعداد شرکت کنندگان: 26 نفر میانگین سنی: 38/39 سالمکان برگزاری کارگاه: انجمن مطالعات خانواده وضعیت تاهل: 4 نفر مجرد 22 نفر متاهل محل زندگی: اراک ( 1 نفر ساری) تحصیلات:  9 نفر لیسانس3 نفر فوق لیسانس 7 نفر فوق دیپ 6 نفر دیپلم   ا نفر ابتدایی
16: تعداد شرکت کنندگان: 19 نفر میانگین سنی: 21 سال ،مکان برگزاری کارگاه: بنیاد امید مهر، وضعیت تاهل: مجرد،محل زندگی: هیچ کدام حاضر به ذکر محل زندگی نبودند. ،تحصیلات:  14 نفردیپلم، 4 نفر سیکل،‌1 نفر ابتدایی
17.  میانگین سنی شرکت کنندگان: 25 سال
وضعیت تاهل: 3 نفر مجرد، 9 نفر متاهل
تحصیلات: 3 نفر لیسانس، 2 نفر دیپلم،  3 نفر فوق دیپلم، 1 نفر دانشجو، 3 نفر سيكل
وضعیت شغلی: 6 نفر خانه دار، 3 نفر شاغل، 3 نفر محصل
شهر محل زندگي:  بندرعباس
تعداد شرکت کنندگان: 12 نفر
مکان: منزل يكي از شركت كنندگان

 

سایر مطالب مرتبط:

به سوی قانون خانواده جایگزین

پیشنهاد مهرانگیز منوچهریان

پیشنهاد میمنت چوبک


پیشنهاد مرکز امور مشارکت زنان (دانشگاه مفید قم)

پیشنهاد کمسیون مدنی شورای عالی توسعه قضایی

پیشنهاد فراکسیون زنان مجلس ششم

پیشنهاد 22 تن از نمایندگان مجلس هفتم

جدول مقایسه ای پیشنهادات اصلاحی در مورد قوانین خانواده

 

برادر

سپیده را کشتند...!

نوشته شده بوسیله:  طه  در تاریخ و ساعت: 10  دی  1387  11:30:59

با درود : حقیقت امر اینست که من بعنوان یک مرد معنای عدالت را نمیدانم .اگر علمای اعلام امر به معروف کنند انان را سپاس میدارم . من اعتقاد دارم انسانهائی یافت می شوند که می توانند بین چهار همسر خود عدالت را رعایت کنند  این را نمی فهمم زنان این مرد با سایر زنان جامعه که قریب نود در صد انان تک همسر هستند عدالتی بر قرار هست ؟ ایا عدالت اجتماعی حکم نمی کند برای احاد اجتماعی  اعم از زن ومرد عدالت را ساری وجاری کنیم . زنی با بچه هایش چهار شب یک بار همسر عادل خود را در کنارش دارد . واکثریت زنان همه اوقات فراقت مرد را در تمام شبانه روزاز ان خود دارند .ایا این عدالتی است که خداوند امر کرده است ؟ علم روانشناسی حتا  انجه  که در دانشگاههای اسلامی ما تدریس می شود . امکان انحراف را در محرومیت ها از جنبه  مقایسه ای میدانند. من باب مثال دختری که چهار شب یکبار پدر عادلش را می بیند . در مقایسه با  سایر دختران  . این احتمال بیشتر است که کمبود پر را در جای دیگری پیدا کند . هچنین همسر ان مرد عادل . البته که علم مختص مجتهدین است ولا غیر.

نوشته شده بوسیله:  دوستدار روشنائی  در تاریخ و ساعت: 30  دی  1387  05:33:44
 
  Copyright ©2008, meydaan.com. All rights reserved.