به سوی قانون خانواده جایگزین
 تاریخ: 16  آذر  1387  زهرا مینویی

در چارچوب بنیادگرایی، قواعد حقوقی مقدس می شوند و این، آنها را مطلق و غیرقابل چالش می کند. نقض این قوانین و گاهی حتی چالش شفاهی با آنان جرم شناخته می شود نه فقط علیه دولت بلکه علیه خدا. یه علاوه چنین رویکرد مطلقی به حقوق و مذهب، بنیادگراها را قادر می سازد که هر تنوع عقیده و عملی را که در جامعه وجود دارد  نایده بگیرند یا ممنوع کنند. (لین فریدمن، چالش با بنیادگرایی ها، صفحه 105)

درست يادم نيست كه دقیقا از چه زمانی بحث نوشتن متنی جایگزین برای قانون خانواده و ضرورت داشتن آن در جلساتمان مطرح شد، شاید از همان زمان که این ایده که جنبش زنان به اندازه کافی گفته است چه نمی خواهد، حالا وقت ان است که بگوید چه می خواهد، موضوع جلسات متعدد، به خصوص در روند تدوین منشور زنان بود. اما از ابتدای اردیبشهت ماه امسال بود که طرحی منسجم برای تدوین قانون خانواده جایگزین نوشتیم بی آن که این فکر در سرمان باشد که آنچه در انتهای این روند به دست می آید، تنها یا بهترین جایگزین قوانین فعلی خانواده است؛ کوشش ما از ابتدا تاکنون که در میانه راه هستیم این بود که در کنار جمع آوری همه پیشنهادات مدون، تا جایی که ممکن است، به جایگزینهایی که در فکر زنانی که زندگی آنها موضوع این قوانین است وجود دارد دست پیدا کنیم. بنابراین از همان ابتدا این فکر مطرح بود که نویسندگان این قانون،  نه بطور خاص حقوقدانان، وكلا و يا نخبگان باشند بلكه پيشنهاددهندگان  آن خود زنهاي معمولي و غیرمتخصص باشند؛ ار همه قشری، خانه دار و شاغل، پیر و جوان، تحصیلکرده و کم سواد و.... از خردادماه 1387 بود كه شروع كردم به تحقيق در مورد قانون خانواده، پيشنهاد هاي مطرح  شده تا الان و جمع آوري منابع در اين خصوص و پيدا كردن روش تحقيقي كه بتواند به درستي ما را به خواسته هاي زنان نزديك كند. اصولی که از ابتدا برای تحقیق خود در نظر گرفتیم اینها بود:

1.    قانون خانواده مقدس نیست؛ بنابراین قابل چالش، مذاکره و صحبت است.
2.    قانون خانواده می تواند مبتنی بر قرارداد و متنوع باشد؛ هیچ لزومی ندارد که همه افراد از یک قانون خانواده تبعیت کنند: تنها اصول بسیار اساسی و اولیه باید یکی باشد.
3.    قانون خانواده، به عنوان مهمترین قانونی که زندگی زنان را نه تنها در عرصه خصوصی بلکه در عرصه عمومی چارچوب بندی می کند باید بر مبنای تجربه زنان، نه تنها تجربه شخصی که تجربه تاریخی زنان نوشته شود و در این روند تا جایی که ممکن است مشارکت تعداد بیشتری از زنان ازگروههای اجتماعی محتلف و شهرهای مختلف و طبقات مختلف جلب شود. هیچ چیز جز نظرات زنان مشروعیت ندارد.
4.    در پایان، هیچ تلاشی برای یکسان کردن پیشنهادها و جایگزینهای زنان مختلف انجام نخواهد شد بلکه تنوع، محترم است و پیشنهاد یک زن یا یک گروه کوچک در کار نهایی ارزش یکسانی با پیشنهادات گروههای بزرگتر دارد. بنابراین همه پیشنهادات به طور کامل در کنار هم منتشر خواهد شد. به این ترتیب به نظر می رسد در نهایت کار، ما نه یک قانون خانواده جایگزین که چند الگوی جایگزین قوانین فعلی خواهیم داشت.

پیش از شروع نظرخواهی از زنان، باید همه جایگزینهایی  را که از زمان تدوین بخش خانواده قانون مدنی در سالهای 1313 تا 1314 نوشته شده بود را جمع آوری و مرور می کردیم.  در حال حاضر 9 پيشنهاد مکتوب در مورد قانون حمايت خانواده وجود دارد. اين پيشنهاد ها یا از سوي دستگاه ها و نهادهای حکومتی چون کمیسیون حقوق مدنی شوراي عالي توسعه قضايي، مركز امور مشاركت زنان (دانشگاه مفيد قم)، فراكسيون زنان مجلس ششم، 22 نفر از نمايندگان مجلس هفتم  و كميسيون زنان شورای عالی توسعه قضایی نوشته شده و یا توسط حقوقدانانی مثل مهرانگیز منوچهریان که پیشنهادش مربوط به سال 1343 است و نیز شیرین عبادی و میمنت چوبک (به سفارش مرکز امور مشارکت زنان) تنظيم شده است. برخي از این پیشنهادها در حال حاضر در دسترس است  و بعضی دیگر مانند پیشنهاد شیرین عبادی یا پیشنهاد کمیسیون زنان شورای عالی توسعه قضایی هرگز منتشر نشده است. 

در یک نگاهی اجمالی می توان به نکاتی مهم در خصوص ویژگی ها، خلاء ها و نقاط قوت پیشنهادهای مکتوب اشاره کرد.  به عنوان مثال می توان پیشنهاد ارایه شده از سوی مهرانگیز منوچهریان، حقوقدان، موسس اتحادیه بین المللی زنان حقوقدان  و سناتور (عضو مجلس سنا) را کامل ترین یشنهاد دانست که با محور قراردادان برابری حقوقی میان زن و مرد، پیش نویس جدیدی را تنظیم کرده و در آن بیشتر مواد قانونی دستخوش تغییر شده اند. عمده ترین تغییرات درفصل های مربوط به ارث، حقوق مالی زوجین، تکالیف و حقوق آنها مشاهده می شود. او برابری ارث میان دختر و پسر و به طور کلی زن  و مرد را مطرح کرده  وبر اساس آن، مواد بسیاری از فصل ارث را اصلاح کرده است. در بخش حقوق مالی ،مهریه را حذف کرده و نظام مالی اشتراکی را میان زن و مرد به رسمیت شناخته است. همچنین در خصوص طلاق و فسخ نکاح نیز قائل به تساوی میان زوجین شده و برای هر دو در یک  شرایط برابر، حق فسخ و طلاق در نظر گرفته است. از نکات بسیار برجسته پیشنهاد خانم منوچهریان میتوان به حذف ازدواج موقت و به رسمیت شناختن تک همسری در قانون اشاره کرد.

بررسی پیشنهاد های مرکز مشارکت زنان- که یکی از آنها با همکاری دانشگاه مفید قم در سال 1379 و دیگری توسط میمنت چوبک نوشته شده- به ما نشان می دهد که نویسندگان این پیشنهادها  به مبانی فقهی اسلام در خصوص خانواده وفادار مانده و با کمک گرفتن از فقه پویا سعی کرده اند برخی  تبعیض های قانون کنونی در خصوص حقوق زن در خانواده را با رویکردی حداقلی (در مقایسه با پیشنهاد مهرانگیز منوچهریان) رفع کنند . به عنوان مثال آنها در پیشنهاداتشان همچنان به ازدواج موقت و تعدد زوجات پایبند بوده، اما سعی کرده اند با تغییر قوانین مربوطه ، شرایط انسانی و عادلانه ای را بر این دو نهاد قانونی حاکم کنند، به عنوان مثال  ارث بردن زن در ازدواج موقت را به رسمیت شناخته اند. در قواعد مربوط به نامزدی  نیز خسارت معنوی ناشی از برهم زدن نامزدی از سوی هر یک از نامزدها را دوباره احیاء کرده اند.( ماده 1036 قانون مدنی که در حال حاضر حذف شده است). خانم میمنت چوبک  مشارکت زوجین در اخذ تصمیم های ضروری برای زندگی مشترک را جایگزین ریاست مرد بر خانواده کرده و دانشگاه مفید نیز اداره و مدیریت خانواده را به مرد سپرده ،اما کماکان همچون گذشته  مرزهای مدیریت مرد را با واژه حفظ مصالح خانواده در گروه تصمیمات یک جانبه مرد گذاشته است. بنابراین به نظر می رسد پیشنهادات ارائه شده از سوی مرکز مشارکت با آنکه با هدف  احقاق حقوق زنان تدوین شده، اما نتوانسته چنانکه باید مردسالاری نهفته در قانون فعلی را ازبین ببرد. هرچند روش تحقیق میمنت چوبک، منحصر به فرد بوده است. در سال 1376، میمنت چوبک، از اولین قضات زن پیش از انقلاب و دادیار دیوان عالی کشور، بعد از اصلاح قوانین مربوط به قضاوت زنان،  به سفارش مرکز امور مشارکت زنان تحقیقی انجام داد که موضوع آن بازنگری مواد قانون مدنی در باب خانواده بود. اساس این پژوهش را نظریه های 360 نفر حقوقدان (به روش نمونه گیری) و بررسی تطبیقی موضوعات با قوانین سایر کشورهای اسلامی (سه کشور عراق، کویت و اندونزی به عنوان نمونه) تشکیل می دهد. در عین حال نظر 1000 زن ایرانی نیز که درگیر مشکلات خانوادگی بوده اند درباره مواد مختلف قانون حمایت خانواده گرفته شده است. میمنت چوبک با کنار هم قرار دادن نظرات حقوقدانها، که در بیشتر موارد بسیار محافظه کارانه تر از نظرات زنان است ، قوانین سه کشور اسلامی یاد شده و نظرات زنان مورد پرسش قرار گرفته، در نهایت پیشنهاد اصلاحی خود را برای پاره ای از قوانین خانواده ارائه داده است.
    در خصوص پیشنهادهای ارائه شده از سوی کمیته حقوق مدنی شورای عالی توسعه قضایی وهمچنین طرح پیشنهادی فراکسیون زنان مجلس ششم که بیشتر مواد آن به تصویب مجلس هم رسیده است، تعداد محدودی از مواد قانون مدنی دستخوش تغییرات  بسیاراندک و جزیی شدند. برای مثال توسعه قصایی ریاست شوهر بر خانواده (ماده 1105) را حذف کرده و به جای آن مسئولیت اداره خانواده را از خصایص شوهر برشمرده است. در اثبات کم اثربودن این پیشنهاد همین بس که به تبع تغییر فوق، هیج یک از حقوق و تکالیف ناشی از این ماده مثل لزوم سکونت زن در منزل شوهر، تمکین و حق یک طرفه طلاق برای مرد تغییری نکرده اند.

 طرح اصلاح موادی از فصل نکاح قانون مدنی (22 نفر ارنمایندگان مجلس هفتم) و پیشنهاد شورای فرهنگی و اجتماعی زنان  با رویکردی بسیار واپس گرایانه به نگارش در آمده است. پیشنهادات مطرح شده،  نه تنها گامی در جهت احقاق حقوق از دست رفته ی زنان برنداشته،  بلکه با بررسی آنها  با تغییراتی صرفا  صوری مواجه می شویم که به سختی میتوان از آنها با عنوان "بازنگری " تعبیر کرد.

  و در نهایت لایحه  حمایت خانواده که چندی پیش از سوی دولت به مجلس ارائه شد ،هر چند نسبت به پیشنهادات ارائه شده دیگر کمتر وارد مباحث ماهوی شده و بیشتر تغییرات آن شکلی و مربوط به آیین دادرسی در حوزه خانواده است، اما همان دو ماده ای که تغییرات ماهوی را با خود در بر داشت  ( ماده 23 و 25) -و در نهایت در پی اعتراضات وسیع فعالان جبش زنان حذف شد خود گویای نگاه فرودست انگارانه تنظیم کنندگان آن به حقوق زن در خانواده است.

همه ی اين پيشنهادها توسط فرد يا گروهي از حقوقدانان تنظيم شده، اما در هيچكدام از آنها به طور مستقيم خواسته هاي زنان منعكس نشده است . به همين دليل ما سعي كرديم روشي را براي پژوهش خود طراحي كنيم تا بتوانيم به طور مستيقم خواسته هاي زنان را وارد مواد قانون كرده و از آنها بپرسيم خواسته هاي شما چيست؟ به اين ترتيب كه ما پيشنهادهاي ارائه شده را مطالعه كرديم و موادي از قانون مدنی، قانون حمایت خانواده، قانون صدور گذرنامه، ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق، قانون اختصاص تعدادى از دادگاههاى موجود به‏دادگاههاى موضوع اصل 21 قانون اساسى و قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش كه  در پيشنهادهای مکتوب متن آن تغيير كرده است را مبناي كار قرار دادیم. در واقع ما به بررسی موادی پرداختیم که بر زن به واسطه قرار گرفتن در خانواده – با همه ی حقوق و تکالیف ناشی از نقش های مادر همسر و فرزند بودن- حکومت می کند.  و بر آن اساس، در نقاط مختلف تهران و بيشتر شهرستانها (به طوري كه تقریبا تمامی مناطق ایران پوشش داده شود) اقدام به برگزاري كارگاه هاي با حضورزنان خانه دار،‌ كارمند، دانشجو و... كرديم. تاکنون 6 کارگاه در شهرهای تهران، رشت، اصفهان، بندرعباس و اراک برگزار شده است و در مجموع 103 زن در این کارگاه ها شرکت کردند. برگزاری کارگاهها همچنان ادامه دارد. در ابتدي هر كارگاه پس از بحثي كوتاه پيرامون خانواده آرماني و ايده آل شرکت کنندگان و چگونگی اداره و حل مسائل در این خانواده آرمانی،  مواد قانوني مورد بحث براي اعضا شرح داده مي شود. پس از آن  متن مواد كه به زبان بسيارساده تنظم شده  در اختيار شركت كنندگان در كارگاهها قرار مي دهيم تا پس از توضيح آن مواد براي آنها، بتوانند نظرات و خواسته هاي خود را مطرح كنند.

از این پس در بخش ویژه "قانون خانواده جایگزین"، به تدریج پیشنهاداتی را که زنان در کارگاههای مختلف برای تغییر قوانین خانواده ارائه کرده اند، با توجه به سرفصل های قانون مدنی و موادی که در کارگاه برای اعضا شرح داده شده منتشر خواهیم کرد. در پایان هر بخش نیز بخشی برای اعلام نظرات خوانندگان پیش بینی شده است که امیدواریم با تکمیل آن، بتوانیم در نهایت جایگزین (ها)یی کاملتر برای قوانین فعلی خانواده ارائه دهیم. همچنین از کسانی که آمادگی کمک برای برگزاری کارگاه "قانون خانواده جایگزین" در شهرستانها دارند صمیمانه می خواهیم با این ای میل تماس بگیرند:

meydaan@meydaan.net



متن جایگزینهای مکتوب قوانین خانواده:

پیشنهاد مهرانگیز منوچهریان

پیشنهاد میمنت چوبک


پیشنهاد مرکز امور مشارکت زنان (دانشگاه مفید قم)

پیشنهاد کمسیون مدنی شورای عالی توسعه قضایی

پیشنهاد فراکسیون زنان مجلس ششم

پیشنهاد 22 تن از نمایندگان مجلس هفتم

جدول مقایسه ای پیشنهادات اصلاحی در مورد قوانین خانواده

 
  Copyright ©2008, meydaan.com. All rights reserved.