قوانینی که مرده به دنیا می آیند
 تاریخ: 17  تير  1387  سعید اقبالی

ايرادات لايحه قانون مجازات اسلامي كه به نظر ناشي ازتهيه عجولانه وعدم درك صحيح از نيازها و فضاي جزائي كشور و عدم بررسي آكادميك است نيازتامل بيشتر درتصويب و اجرائي نمودن آن را گوشزد مي كند ، چنانكه در بعضي كشورها يك مجموعه قوانين پس از تنظيم و نهائي شدن منتشر و ده سال مورد چالش قرار ميگيرد تا ضريب خطا و اثرات منفي آن به حداقل برسد. پس ازچند سال اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي توجه به نيازهاي اجتماعي و رفع رويه هاي مشكل ساز انتظار ميرود نه ايجاد مشكلات جديد. ذيلا به بررسي وضعيت جرم زنای به عنف موضوع بند 4 ماده5-221 وتبصره همان ماده در اين لايحه ميپردازيم:

1- جرم زنای به عنف

بند 4 ماده 5-221 لایحه قانون مجازات اسلامی پس ازاینکه درصدرماده مصادیق حد قتل درزنا را بیان می نماید مقررمی دارد:
« زنای به عنف که با قهر وقلبه زانی صورت گیرد» اولین گام بررسی مفهوم عنف وقهرغلبه است درحالیکه دربند« د» ماده 82 قانون مجازات اسلامی قانونگذارمقررمی داشت: « زنای به عنف واکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است »

ازنظرترمینولوژی حقوق عنف اقدام به واداشتن کسی به کاری بدون رضا،خواه توام با عمل مادی باشد یا نه وتقریباًهم معنی اجباریعنی حالتی است که موجب زوال اراده می شود به نحوی که در انجام عمل،مجبورفقط وسیله است وخود تاثیری درانجام رکن مادی ندارد که این اجبار می تواند مادی باشد که آن را مصداق قوه قاهره دانسته اند یا روانی به نحوی که فاعل هیچ اراده ای درانجام فعل ندارد.اما اکراه را غالب حقوقدانان حالت ضعیفتر اجباردانسته اند به نحوی که دراکراه اراده اکراه شونده زایل نمی شود بلکه تحت تاثيراکراه کننده ، فاعل با اراده خود اما بر خلاف خواسته مرتکب فعل می شود.

تقريبا اجماع حقوقدانان و اساتيد بر اين نظرند كه اكراه موثر در حقوق جزا اكراهي است كه با زوال اراده همراه باشد و از آن به اكراه تام تابيرنموده اند. با توجه به بند د ماده 82 قانون مجازات اسلامی واستفاده ازحرف ربط (و) بین عنف واکراه، قانونگذار نه تنها  اجباروسلب اراده را ازمصادیق زنای به عنف دانسته بلکه اکراه زانی که تسلیم خواست اکراه کننده شده است را نیز مصداق آن و مشمول حکم دانسته است  و اين امر موجب اختلاف بود ، گرچه کمترموردی درآراء قضایی مشاهده می شود که به این موضوع توجه شده باشد وغالب قضات تنها حکم مجازات را درموردی صادرمی نمودند که اجباركامل واقع شده وزانیه هیچ اراده ای درانجام عمل نداشته است لکن اين تاكيد قانوني  در لايحه موجب ثبات رويه قضائي خواهد بود و شايسته تحسين است.

2- جرم درحکم زنای به عنف
قسمت اخیر تبصره ماده 5-221 درواقع گامی جدید به جهت حل معضل اجتماعي است که كه در سالهاي اخيربارز شده و موضوع پرونده های متعدد دردادگاههاي جزائي بوده است كه با تبرئه متهمين خاتمه ميافت.قسمت اول تبصره خود ازمصادیق زنای به عنف است ونیازی به ذکرمجدد آن نیزدیده نمی شود رویه قضایی نیزاینگونه تصمیم گرفته است اما درقسمت اخیرتبصره آمده است زنا ازطریق اغفال دخترباکره درحکم زنای به عنف است.

دردعاوی متعدد  قضات ناچار از صدور حکم برائت متهمان مرد بودند وآن مصاديقي بود که متهمین با طرح بنای دوستی وپیشنهاد ازدواج و وعده های این چنینی با اغفال دختران علی الخصوص دختران جوان آنها را به محلی که ازپیش تهیه می نمودند کشانده وبا ایشان زنا می نمودند پس ازطرح شکایت قضات با توجه به اینکه اصل رابطه با خواست دختربوده وحضوردرمحل نیز اینگونه بوده است واینکه اصولاً دختران درآن شرایط دلیلی شرعی بر اجباری بودن زنا را نمی توانستند ارائه کنند حکم برائت فاعل را صادرمی کردند ومشابه همین مورد بود که متهم با تهدید شاکیه مثل بردن آبرو وامثال آن به خواسته خود نائل می آمد که این موارد خود ازموارد زنای اکراهی  دربرابر زنای اجباری ( عنف ) محسوب ميشوند و به همين دليل حكم برائت متهمان مرد صادر ميشد و پس از آن زنان خود در مضان اتهام زنا واقع ميشدند و به همين جهت نيز بسياري ترجيح ميدادند حتي اقدام به طرح شكايت نيز نکنند.

مصداق این مورد به حدی زیاد شد که موضوع مبتلا به دادگاه کیفری استان بود تا اینکه نهایتاً برای اولین باردرسال گذشته ماده 4 قانون نحوه مجازات اشخاصي که درامورسمعی بصری فعالیتهای غیرمجازمی نمایند اولین گام را برداشت:
« هرکس با سوء استفاده ازآثارمبتذل وتهیه شده ازدیگری وی را تهدید به افشاء وانتشارآثارمزبورنماید وازاین طریق باوی زنا نماید به مجازات زنای به عنف محکوم می شود...»

این ماده چیزی جز به رسمیت شناختن اکراه نبود چرا که درمصادیق آن با توجه به تهدید فاعل،مفعول با اراده خود اما ناخواسته تن به زنا می داد وبه هرحال درلایحه نیزاین موضوع پیش بینی شده است که خود بیانگر یک دوگانگی درقانونگذاری است ازسوی لفظ اکراه را حذف وعنف را مشروط به قهر وغلبه نموده وازسوی دیگرمصداقی راکه ذکرکرده خود ازمصادیق زنای اکراهی است واینکه آن را فقط محدود به دخترباکره نموده است که جای این سؤال است که آیا باکره بودن که یک وضعیت در مجنی علیه است که دخالتی درفریب واغفال ندارد موثردراحرازعنف شناخته شده است؟

سوالي كه مطرح است اينكه رابطه اغفال با باكره بودن چيست ؟ اگر اغفال و فريب در ايجاد رابطه و زنا مد نظر بوده كه در اين صورت وجود بكارت بي تاثير است و اگر اغفال در نفس زوال بكارت مد نظر است كه در اين صورت عمل مجرمانه (زنا) با رضايت بوده پس در حكم عنف دانستن آن بي معنا است.آنچه مسلم است اینکه نیازقانونی به جهت مجازات چنین اشخاصي ضروری می نمود اما آیا این نحو قانونگذاری مشکل را مرتفع خواهد کرد وآیا جای این پیش بینی قانونی درفصل حدود وبه این نحوبوده است که خود ایجاد کننده مشکلات بسیاری است.و باب تفاسير بسياري را مگشايد .در جرم انگاري توجه به چند نكته حائز اهميت است :

1- درحالی که باید رویه قانونگذاری به سوی حذف حکم اعدام باشد چگونه به مصادیق آن افزوده می شود،آيا اين نحو قانونگذاري براي جامعه مفيد است كه متهم يا اعدام شود يا تبرئه و جائي براي متناسب كردن با عمل اونباشد؟
2- پیش بینی اين مورد درفصل حدود ودرذیل زنای به عنف ودرحکم زنای به عنف دانستن آن به این معنا است که ادله اثبات زنای به عنف دراین خصوص نیزبايد رعايت شود یعنی اقراریاشاهد در حد شرعی اما آیا تهیه چنین ادله ای برای فریب خوردگان امکان پذیراست؟
3- براي اينكه يك عمل را مجازات كنيم نياز نيست آن را در حكم مصداق مجرمانه ديگر بدانيم اصولا در قوانين جزائي مجازات در حكم مجازات ديكر نداريم .
4- بهتراین بود که قانونگذارپیش بینی این موضوع را در فصل مجازات های بازدارنده وبا مجازاتی مشابه حبس که اولاً دست قضات را دراحراز این عمل مجرمانه وسوءنیت بازمی گذاشت درثانی با تعیین مجازات متغیراین امکان وجود داشت تا قاضی براساس میزان سوءنیت ونوع عمل درهر پرونده میزان مجازات را تعیین نماید
5- اصولا قانونگذاري مبهم و دوپهلو در قوانين جزائي بي معنا است بايد صراحتا مشخص شود كه منظور اغفال در چيست ونقش بكارت در اين ميان چيست.

به نظر نگارنده اين تبصره مصداق تابيري است كه بعضي قوانين مرده به دنيا مي آيند و اين تبصره آنقدرناپخته است كه هيچ گاه اثر مثبتي در بازدارندگي و مجازات مرتكبان ندارد .

 
  Copyright ©2008, meydaan.com. All rights reserved.