منشور زنان، چشم انداز زنان از آینده
 تاریخ: 14  آذر  1386  مینا جعفری

با تدوین نخستین اعلامیه حقوق بشر و شهروند در فرانسه 1789، با آنکه زنان نقش مهمی در پیروزی انقلاب کبیر فرانسه و شکل گیری جنبشی که منتهی به تدوین این اعلامیه گردید داشتند، اعلامیه مذکور، جایی برای آنان در نظر نگرفته بود. حتی مردان روشنفکر نیز مدعی بودند که صرفاً با انقلاب، حقوق زنان داده شده و نباید در سیاست، دخالت داده شوند. از همین رو، المپ دوگوژ، که پس از بیوه شدن با پسرش به پاریس آمده و با وجود سواد پایین، به نمایشنامه نویسی مشغول بود، با نگاهی به اعلامیه حقوق بشر و شهروند (مرد) 1789، به تدوین نخستین اعلامیه یا منشور حقوق بشر و شهروند زن فرانسه در 17 ماده، یک مقدمه و یک مؤخره به سال 1791 پرداخت. در نهایت، انقلابیون او را به اتهام گمراه کردن زنان و دخالت در امور سیاسی که (امری مردانه تلقی می شد) به گیوتین سپردند.

به گفته دکتر هما هود فر(1) ، با شکل گیری سازمان ملل، تدوین منشور جهانی حقوق بشر به کمیته ای با حضور النا روزولت که از فمنیست های فعال آن دوره بود، سپرده شد، در حالی که همه گمان می کردند به دلیل حضور او، مسایل زنان در این منشور مورد توجه قرار گیرد، اما تغییراتی به نفع زنان در آن به وجود نیامد.

تهیه کنندگان اولیه کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان نیز 21 نفر از کشورهای مختلف اسلامی و جهان سوم و تنها یک شرکت کننده اتریشی بود، با این وجود، این کنوانسیون به عنوان یک منشور، روح خواسته های زنان در کشورهای مختلف را در خود نداشت، چرا که توسط افراد نخبه این کشورها به نگارش درآمده بود.

از این رو، زنان کشورهای آفریقای جنوبی، سریلانکا و هند به این نتیجه رسیدند که با وجود اینکه تعداد زیادی از زنان در مبارزه ضد استعماری کشورشان شرکت کرده بودند ولی روند قانونگذاری، جوابگوی نیازهایشان نیست و لازم است که زنان منشور خودشان را داشته باشند؛ منشوری که در ارتباط نزدیک با شرایط داخلی و بومی کشورها بوده و نقش قانون اساسی زنان که حاوی چشم اندازها، ارزش ها و اصول آنها باشد را دارا باشد. برای مثال «منشور زنان آفریقای جنوبی برای برابری واقعی» که یکی از کاملترین منشورهای زنان مبتنی بر نیازهای بومی است و در سال 1994 مورد تصویب سازمانهای ائتلافی زنان آفریقای جنوبی قرار گرفته است، به مسأله تبعیض نژادی و زنان پرداخته و منشور «حقوق و آزادیهای زنان در مناطق کردنشین و کردهای آواره» نیز با توجه به شرایط حاکم بر کردها، به بحث سنگسار و قتل های ناموسی اشاره کرده است. همچنین در حالی که در منشور آفریقای جنوبی بر سلامت و امنیت کارگران جنسی تأکید شده در منشور حقوق زنان تیمور شرقی، به ممنوعیت روسپی گری اشاره شده است. منشور زنان پاکستان با برخلاف خواندن تبعیض علیه زنان، به نظر می رسد گویای وجود قرائت دیگری از اسلام باشد.

در واقع، هر یک از این منشورها، بازتاب وضعیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هر کشور بوده و گویای الویت ها و خواسته های زنان هر کشور است.

به نظر دکتر ویویان وی(2) ، منشور زنان از این جهت مهم است که به نوعی نشان دهنده برنامه عمل آینده است؛ تا منشوری وجود نداشته باشد که از طریق آن بتوان، قوانین مربوط به زنان و نهادهای تصمیم گیری برای زنان را طراحی کرد، نمی توان حقوق زنان را نهادینه ساخت. داشتن یک منشور این امکان را می دهد که بر اصول حداقلی توافقی انجام شده و به جنبش زنان مسیری مشخص با در نظر داشتن تنوع فعالیت ها و دیدگاهها در حوزه زنان داده شود.

در ایران نیز نخستین پیشنهاد برای تدوین یک منشور برای زنان از سوی دکتر زهرا شجاعی، در اواخر دهه 60 با تشکیل شورای اجتماعی – فرهنگی زنان در سال 1367 ارایه شد؛ منشوری که برای نخستین بار به  گفته مرکز اطلاع رسانی شورای فرهنگی –اجتماعی زنان(3) در سال 1373 تهیه و تا سال 1381 به دلیل وجود برخی نقایص مسکوت ماند. در تابستان 1381 برای بار دیگر، تدوین نهایی منشور حقوق مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی مطرح شد که در نهایت در جلسه مورخ 28/4/1382 در سه بخش، پنج فصل و 148 بند به تصویب شورای فرهنگی – اجتماعی زنان رسید و پس از دو سال در جلسه شماره 564 مورخ 28/6/1383 از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد. این مصوبه از سوی شورای عالی به مجلس ارسال شده و در مورخ 18/11/1385 نیز به تصویب شورای نگهبان رسید.

بخش اول منشور به حقوق و مسئولیت های فردی زنان می پردازد و تنها حق پیشرفته ای که برای زنان در این بخش لحاظ شده، حق داشتن تابعیت کشور ایران و سلب تابعیت به درخواست خود اوست و نه به صرف ازدواج و به نظر می رسد می توان این امر را به وضعیت زنان ایرانی دارای شوهران افغانی وعراقی تعمیم داد. در بخش دوم نیز به حقوق و مسئولیت های خانوادگی زنان پرداخته شده و حقوقی نظیر برخورداری از نفقه، حق تأمین نیازهای عاطفی، مسئولیت خویشتنداری تا آستانه ازدواج، حق تعیین شروط ضمن عقد، حق بهره مندی زن از حقوق خویش در ایام عده و برخورداری از حق ازدواج پس از انقضای عده و . . . ذکر شده است. بخش سوم این منشورهم به حقوق و مسئولیت های اجتماعی زنان مانند حق بهره مندی از بهداشت، اطلاعات و آموزش های مورد نیاز، حق مشارکت زنان در سیاستگذاری، قانونگذاری، مدیریت و اجرا، حق مسئولیت ارتقای بینش و کنش دینی و انسانی، حق شرکت در اجتماعات عبادی و فرهنگی، حق پژوهش، حق آزادی قلم و . . اشاره شده است.

واضح است که فلسفه نگارش منشور زنان می باید به منظور حمایت از حقوق انسانی آنان باشد و نه صرفاً لحاظ کردن تکالیف. چنانچه به گفته دکتر زهرا شجاعی(4) قرار بود منشور زنان پیشنهادی وی که اکنون «منشور حقوق و تکالیف زنان در جمهوری اسلامی ایران» نامیده     می شود، گویای موضع جمهوری اسلامی نسبت زنان و برنامه های آن درباره این گروه باشد و نه صرفاً گردآوری فهرستی از حقوق و تکالیف در قوانین موجود. این منشور به این دلیل که براساس قوانین موضوعه داخلی و مبتنی بر فقه شیعه تنظیم شده و محل صدور آن نیز یک نهاد داخلی است و نه یک نهاد بین المللی، علی رغم تفکر برخی افراد، نمی تواند جایگزینی برای کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان باشد. در واقع منشور فعلی گویای دیدگاه کامل نظام اسلامی درباره جایگاه زنان نیست.

منشور دیگری که توسط گروهی از زنان عضو یک حزب سیاسی به نگارش درآمده، منشور زنان جامعه مشارکت نام دارد و محصول  زمستان 1382 کمیسیون زنان این حزب است که پس از یک مقدمه تفصیلی درباره منابع فکری ایرانیان و تنوع و تکثر در زمینه نگاه به مسایل زنان در ایران، در سه ماده به بیان بینش ها و گرایش های مبنایی (9 بند)، مسایل و مشکلات زنان (2 بند) و تجویزها (11 بند) پرداخته شده است.

با وجود نگاه مترقی این منشور به وضعیت زنان ایرانی، به نظر می رسد این منشور نیز مانند منشور حقوق و تکالیف، از بالا به پایین در ساختار قدرت تنظیم شده است.

به نظر می رسد تا زمانی که یکسری اصول و ارزشهای اولیه که به عنوان نقطه اتکاء برای فعالان جنبش زنان مطرح می باشند، در قالب منشور زنان وجود نداشته باشد نمی توان پیش نویس هیچ قانونی  را دراین حوزه تدوین کرد.

تدوین یک منشور برای زنان از این جهت ضروری است که محتوای مطالبات آرمانی ملی زنان را شکل عینی و واقعی می بخشد، آرمانهای زنان را تبدیل به اهداف روشن کرده و قابلیت اجرایی آنها را افزایش می دهد.(5)
 
پانوشت ها:  

1 - استاد جامعه شناسی دانشگاه کنکوردیا، «نگاهی به فرایند تاریخی منشور زنان و تجارب سایر کشورها» سایت میدان زنان به نشانی meydaan.net
2 - از اعضای فعال جنبش فراملیتی زنان واستاد دانشگاه شهر هنگ گنگ، «چگونه جنبش زنان ایران می تواند منشورداشته باشد». سایت میدان
3- Iran woman. Org
4- خبرگزاری ایسنا، سرویس زنان، 13/4/1386
5- مینو مرتاضی لنگرودی از فعالان جنبش زنان در ایران «ضرورت تدوین مشنور زنان»، سایت میدان

*این مطلب در شماره سوم فصلنامه حقوق عمومی منتشر شده است.

 
  Copyright ©2008, meydaan.com. All rights reserved.